فقه و زندگى 3
برابرى ديه
(زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان)

برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر
حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى
تدوين: مؤسسه فرهنگى فقه الثقلين







امروزه يكى از دغدغه هاى جدى فقيهان متعهد و آگاه به زمان، خلوص و كارآمدى فقه اسلامى است; از يك سو بايد مراقب بود كه فقه از چهارچوب قواعد اجتهادى و منابع وحيانى خارج نگردد و از سوى ديگر، استنباط ها و برداشت ها به گونه اى نباشند كه ناتوانى فقه را براى اداره زندگى آدمى به نمايش گذارند.
به حق، مى توان گفت كه يافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقيم، از مو باريك تر و از شمشير برنده تر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذيرى و كارآمدى آرا و برداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رأيى زمينه اجرا نيابد، مردم را به بى اعتنايى نسبت به دين متهم مى سازند و گروهى ديگر، تنها به كارآمدى فقه، آن هم در حد افراط و خوشايند همه فرقه ها و نحله ها مى انديشند و تا بدانجا پيش مى روند كه فقه را از حد قوانين وضعى نيز كم تر مى انگارند.
حق، آن است كه هر دو راه، ناصواب است; هم بايد به خلوص و قداست فقه انديشيد و جايگاه و مرتبت معنوى و وحيانى آن را منظور داشت و هم به كارآمدى و اجراپذيرى ديدگاه ها و برداشت ها توجه كرد. مگر نه اين است كه خداوندْ دين را براى انسان فرو فرستاد، همان گونه كه جهان را براى او آفريد:
(الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الاَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَـآءً);[1]
همان ]خدايى[ كه زمين را براى شما فرش ]گسترده[، و آسمان را بنايى ]افراشته[ قرار داد.
(هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الاَْرْضِ جَمِيعًا);[2]
او آن كسى است كه آنچه در زمين است، همه را براى شما آفريد.
(وَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمَـوَ تِ وَ مَا فِى الاَْرْضِ);[3]
و آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمين است، به سود شما رام كرد.
(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ);[4]
ماه رمضان ]همان ماه[ است كه در آن، قرآن براى هدايت مردم فرو فرستاده شده است.
(شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِى نُوحًا);[5]
از ]احكام[ دين، آنچه را كه به نوح سفارش كرد، براى شما تشريع نمود.
و مگر نه آن است كه انسان ها بر فطرت خداجويى و ديندارى آفريده شده اند، و مگر نه آن است كه اگر خير كثير بر جهان تكوين و تشريع حاكم نباشد، نظام احسن زير سؤال خواهد رفت و حكمتِ خلقت و آفرينش خدشه دار خواهد شد.
پس نمى توان هميشه مردم را به بى دينى و بى اعتنايى به دين متهم ساخت، بلكه مى توان از چگونگى تعامل مردم با يك رأى فقهى، خللى را در مراحل استنباط كشف كرد ، و فقيه آگاه و هوشيار، در چنين مواردى، با تجديد نظر در مراحل استنباط خود، به تلاش و تكاپوى بيشتر در منابع و مصادر رو مى كند .
مجموعه «فقه و زندگى» فلسفه حيات خويش را دغدغه خلوص و كارآمدى فقه مى داند و در تلاش است تا با حفظ اصالت و واقع نگرى، به موضوعات ، مسائل و پرسش هاى نوين بپردازد.
اينك، سومين دفتر از اين مجموعه، با عنوان برابرى ديه (زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان) تقديم صاحب نظران مى گردد; بدان اميد كه راهى را براى مباحثات جدى و جديد فقهى بگشايد.
والحمدلله

در آغاز دفتر دوم از حرمت و احترام جان آدمى در مكتب اسلام سخن به ميان آمد و بدين نكته اشاره شد كه قرآن كريم كشتن يك انسان را كشتن تمامى انسان ها مى داند[6] و پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله) هم فرمود :
كسى كه در كشتن آدمى، گرچه با سخنى، مشاركت كند، از رحمت الهى مأيوس باشد.[7]
بر اين پايه، تحريم قتل نفس و تعيين عقوبت هاى اخروى و نيز كيفرهاى دنيوى، هدفى جز بازدارندگى و جلوگيرى از اين رفتار شنيع ندارند.
اگر قتل نفس از روى عمد باشد، حكم آن قصاص است; مگر آنكه خانواده مقتول از قصاص صرف نظر كنند، يا به دريافت ديه رضايت دهند.
شارع در قتل خطايى يا شبه عمد به قصاصْ فرمان نداده و حكم به پرداخت خون بها در حق خانواده مقتول نموده است; البته قرآن كريم، در قتل خطايى، علاوه بر پرداخت ديه، قاتل را به آزاد كردن يك بنده مؤمن فرمان داده است:
(وَ مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِى إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا);[8]
و هر كس مؤمنى را به اشتباه كشت، بايد بنده مؤمنى را آزاد كرده و به خانواده او خون بها پرداخت كند; مگر اينكه آنان گذشت كنند.
يكى از پرسش هاى جدى در فقه اسلامى، در موضوع ديه، نابرابرى ديه زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان است. مشهور فقيهان، بلكه مى توان گفت كه تمامى فقهاى مسلمان، جز تعدادى اندك، بر اين عقيده اند كه ديه زن، نصف ديه مرد است و ديه غير مسلمان را نيز كم تر از ديه مسلمان مى دانند، گرچه در مقدار آن ميان فقيهان شيعه و اهل سنت اختلاف است; و در جراحت ها نيز بر اين باورند كه زن و مرد، تا يك سوم ديه، برابرند و بيش از آن، ديه زن نصف مى شود .
به عقيده ما رواياتى كه در مقام بيان ديه و مقدار آن برآمده اند، بر برابرى خون بها دلالت دارند . در قرآن كريم نيز شاهد و گواهى بر نابرابرى وجود ندارد، بلكه اصول و قواعد كلى اسلامى نيز بر برابرى گواهى مى دهند.
در اين دفتر بر آنيم تا از اين رأى دفاع كرده، ديدگاه مشهور را مورد نقد و بررسى قرار دهيم.
مطالب اين نوشته در سه فصل عرضه مى گردد:
فصل يكم. برابرى ديه زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان;
فصل دوم. نقد و بررسى ديدگاه نابرابرى ديه زن و مرد;
فصل سوم. نقد و بررسى ديدگاه نابرابرى ديه مسلمان و غير مسلمان.

قرآن كريم در باره مقدار ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان ساكت است و آنچه مى تواند مستند و مدرك براى تعيين اندازه ديه آنها قرار گيرد، اصول و قواعد كلى اسلامى، روايات خاص و اجماع است.
در كتب فقهى، به استناد روايات خاص و اجماع، بر نابرابرى ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان تأكيد شده است.
اين دو دليل در فصل دوم و سوم، مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد. ادعاى ما اين است كه ادله اى كه بر اصل تشريع ديه دلالت دارند، و نيز اصول و قواعد كلى اسلامى، بر برابرى ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان دلالت مى كنند، كه در اين فصل، به بررسى اين دو دليل مى پردازيم:

قرآن كريم در يك آيه بر اصل تشريع ديه دلالت دارد ولى نسبت به مقدار آن ساكت است:
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَـًا وَ مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِى إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْم عَدُوّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّؤْمِنَة وَإِن كَانَ مِن قَوْمِم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِى وَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّؤْمِنَة فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا);[9]
و هيچ مؤمنى را نَسِزَد كه مؤمنى را ـ جز به اشتباه ـ بكشد، و هر كس مؤمنى را به اشتباه كشت، بايد بنده مؤمنى را آزاد و به خانواده او خون بها پرداخت كند; مگر اينكه آنان گذشت كنند، و اگر ] مقتول [از گروهى است كه دشمنان شمايند و ] خود [وى مؤمن است، ] قاتل [بايد بنده مؤمنى را آزاد كند ] و پرداخت خون بها به خانواده او لازم نيست [و اگر ] مقتول [از گروهى است كه ميان شما و ميان آنان پيمانى است، بايد به خانواده وى خون بها پرداخت نمايد و بنده مؤمنى را آزاد كند، و هر كس ] بنده [نيافت، بايد دو ماه پياپى ـ به عنوان توبه اى از جانب خدا ـ روزه بدارد، و خدا همواره داناى سنجيده كار است.
اين آيه گرچه از بيان مقدار ديه ساكت است، ولى هيچ گونه تفاوتى ميان قتل انسان مؤمن و كسى كه خونش احترام دارد، نمى گذارد.
رواياتى كه در مقام بيان ديه و مقدار آن مى باشند، بر برابرى در مقدار ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان دلالت روشن دارند و در آنها تبعيض و تفاوتى ديده نمى شود.[10] اين روايت ها را شيخ حر عاملى در ابتداى كتاب الديات از كتاب وسائل الشيعة آورده است. تعداد اين روايت ها چهارده حديث است[11] و در ميان آنها روايت هاى معتبر نيز بسيار است. برخى از اين روايات از اين قراراند:
1. محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج، قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: «كانت الدِّية في الجاهليّة مئةً من الإبل فأقرّها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مئتي بقرة و فرض على أهل الشّاة ألف شاة ثنيّة، و على أهل الذّهب ألف دينار، و على أهل الورق عشرة آلاف درهم و على أهل اليمن الحلل مئتي حلّة»;[12]
عبدالرحمن بن حجاج مى گويد: شنيدم كه ابن أبى ليلى مى گفت: «ديه در دوران جاهليت يكصد شتر بود. رسول خدا(صلى الله عليه وآله)همان را امضا كرد. سپس بر گاوداران، دويست گاو، و بر گوسفندداران، يكصد گوسفند، و بر صاحبان طلا، هزار دينار و بر صاحبان درهم، ده هزار درهم و بر مردمان يمن، دويست حُله]قطعه پارچه[مقرّر كرد».
2. محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عمرو، و أنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه في وصيّة النّبيِّ(صلى الله عليه وآله)لعليّ(صلى الله عليه وآله)قال: يا عليُّ! إنّ عبدالمطّلب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها اللّه له في الإسلام، إلى أن قال: و سنّ في القتل مئةً من الإبل فأجرى اللّه ذلك في الإسلام;[13]
اين روايت صحيحه است و مشايخ ثلاثه آن را نقل كرده اند.
رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در سفارش خود به امام على(عليه السلام)فرمود: اى على، به راستى كه عبدالمطلب پنج سنت را در دوران جاهليت بنا نهاد كه خداوندْ آنها را در دوران اسلام نيز اجرا كرد... عبدالمطلب براى قتل، يكصد شتر مقرّر كرد و خداوند هم همان را در دوران اسلام جارى ساخت.
يادآورى مى شود كه در ميان اين چهارده حديث، دو روايت است كه ممكن است از آن اختصاص اين مقدار ديه به مرد يا مسلمان استفاده شود، يكى عبارت «دية الرجل» در حديث دوازدهم و ديگرى عبارت «دية المسلم» در حديث دوم. اينك به بررسى اين دو روايت مى پردازيم:
1. حديث دوازدهم
متن حديث دوازدهم چنين است:
و بإسناده، عن محمد بن احمد بن يحيى، عن ابراهيم، عن أبى جعفر، عن على بن أبى حمزة، عن أبى بصير، قال: دية الرجل مأة من الإبل، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، فان لم يكن فألف كبش، هذا فى العمد، وفى الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة;[14]
ابو بصير مى گويد: ديه مرد يكصد شتر است، و اگر شتر نباشد، به اندازه بهاى يكصد شتر، گاو پرداخت گردد و اگر آن هم ممكن نباشد، هزار قوچ پرداخت شود. اين ]مقدار[ در قتل عمدى است و در قتل خطايى، مانند] قتل[ عمد، هزار گوسفند پرداخت مى شود.
ممكن است گفته شود عبارت «دية الرجل» بر اختصاص اين مقدار ديه به مردان دلالت دارد و شامل ديه زن نمى شود.
ليكن بايد گفت كه بدين روايت نمى توان استناد جُست و اختصاص اين مقدار ديه را به مرد اثبات كرد; زيرا:
اولا. واژه «رجل» بر خصوصيت دلالت ندارد زيرا واژه هايى همچون «رجل»، براى احكام مشترك و عام، كاربردى متداول و رايج دارند.
ثانياً. صدور اين حديث از معصوم روشن نيست; زيرا ابو بصير آن را از كسى نقل نكرده است.
ثالثاً. سند روايت معتبر نيست; چرا كه از يك سو ابوبصير، ميان ثقه و ضعيف، مشترك است و قرينه اى براى تعيين وى در ميان نيست. از سوى ديگر، ابراهيم و ابى جعفر، راويان قبل از على بن ابى حمزه، ضعيف اند.
رابعاً. اين حديث بر ترتيب ميان موارد ديه دلالت دارد; يعنى ابتدا صد شتر و اگر ممكن نبود، به اندازه آن گاو و در صورت عدم امكان، هزار گوسفند پرداخت مى شود; حال آنكه ترتيب بين موارد ديه با ديگر روايت ها ناسازگار است و فقيهان نيز از اين مضمون اعراض كرده اند. بنابراين، مضمون اين روايت، مورد پذيرش فقيهان نيست.
2. حديث دوم
متن حديث دوم از اين قرار است:
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علىِّ بن الحكم، عن علىِّ بن أبى حمزة، عن أبى بصير فى حديث قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الدّية فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة، وألف مثقال من الذّهب، وألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً و من الإبل مائة على أسنانها، و من البقر مائتان;[15]
ابو بصير گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ديه پرسيدم. فرمود: ديه مسلمان ده هزار نقره و ]يا [هزار مثقال طلا و ]يا[ هزار گوسفند سه ساله و ]يا[يكصد شتر و ]يا[ دويست گاو.
ممكن است از كلمه «المسلم» استفاده شود، كه اين اندازه از ديه به مسلمان اختصاص دارد و شامل غير مسلمان نمى شود.
ليكن حق آن است كه نمى توان از اين روايت چنين اختصاصى را استفاده كرد، زيرا:
اولا. لقب مفهوم ندارد و اثبات حكمى براى مسلمان، نفى آن حكم از غير مسلمان نمى باشد و عدم بيان حكم غير مسلمان، به جهت عدم ابتلا بدان بوده است.
ثانياً. بر فرض آنكه قبول كنيم اين حديث مفهوم دارد و اين مقدار ديه را از غير مسلمان نفى مى كند، ولى مفهوم اطلاق ندارد و گوينده جمله مفهوم دار در مقام بيان منطوق است نه در مقام بيان مفهوم، تا اطلاق داشته باشد، و در مقام بيان بودن مفهوم و اطلاق آن محتاج به قرينه و دليل است كه در مورد اين روايت و غالب جمله هاى مفهوم دار چنين دليلى ديده نمى شود. بنابراين، مفهوم روايت بر بيش از تفاوت داشتن ديه غير مسلمان فى الجمله ـ همانند غير مسلمانى كه موتمن و محترم و معاهد نباشد ـ با مسلمان دلالتى ندارد، و همه غير مسلمانان را شامل نمى شود.
ثالثاً. اگر قبول كنيم كه مفهوم در اين حديث اطلاق دارد ـ گرچه خلاف تحقيق مى باشد ـ اين اطلاق نسبت به ذمّى بالفعل و بالقوه به وسيله روايات وارد شده در تساوى ديه ذمّى (بالفعل و بالقوه) با مسلمان تقييد مى شود و آن روايات عبارت اند از:
1. محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن مسلم قتل ذميّاً؟ فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمي، ثم قال: لو أن مسلماً غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذميين;[16]
سماعه مى گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره كشتن ذمى پرسيدم؟ فرمود: ]پاسخ اين پرسش [سخت است و مردم آن را تاب نمى آورند، بايد به خانواده وى ديه مسلمان را پرداخت تا از كشتن مردم عراق و اهل ذمّه دست بردارد. سپس فرمود: اگر مسلمانى بر كافر ذمّى خشمگين گردد و بخواهد او را بكشد و زمين وى را بستاند و آن گاه به خانواده او هشتصد درهم بپردازد، كشتن اهل ذمه رواج يابد!
2. و باسناده عن اسماعيل بن مهران، عن ابن المغيرة، عن منصور، عن أبان بن تغلب، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: دية اليهودى والنصرانى والمجوسى دية المسلم;[17]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: ديه يهودى، مسيحى و زردشتى همانند ديه مسلمان است.
بايد توجه داشت كه ذمّى در اين روايت ها با الغاى خصوصيت و تنقيح مناط، خصوصيتى نداشته و هر غير مسلمانى كه مال و جانش محترم است را شامل مى شود، زيرا مناط ديه در ذمّى همان احترام است كه امرى عقلايى است و شرع نيز همان را امضا كرده است و عقلا ديه را در جايى كه خون محترم باشد، به عنوان جبران خسارت مى پذيرند بدون آنكه در ديانت مقتول فرقى قايل شوند، و اگر در اين روايت ها سخن از ذمى است به جهت آن است كه مورد ابتلاىِ مسلمانان، غير مسلمانان ذمّى بوده اند.

علاوه بر اين روايات ـ كه بر برابرى ديه دلالت دارند ـ مى توان آيات و رواياتى را نيز كه بر برابرى انسان ها در شخصيت و استعداد و ديگر ويژگى هاى انسانى دلالت دارند، گواه و شاهد گرفت. به تعبير ديگر، مى توان گفت كه اصول و قواعد اوليه اسلامى نيز بر برابرى دلالت مى نمايند. برخى از آيات و روايات بدين شرح اند.
قرآن كريم همه آدميان را فرزندان آدم و حوا مى داند، و ميان آنان در مبدأ آفرينش و استعدادهاى انسانى، فرقى نمى گذارد:
(يَـأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَ حِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً واتقوا اللّه الذى تساءَلون به);[18]
اى مردم، از پروردگارتان ـ كه شما را از «نفس واحدى» آفريد و جفتش را ]نيز [از او آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد ـ پروا داريد; و از خدايى كه به ]نام[ او از همديگر درخواست مى كنيد، پروا نماييد.
و در آيه اى ديگر، مايه برترى آدميان را تقوا بر مى شمرد:
(يَـأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـكُم مِّن ذَكَر وَ أُنثَى وَ جَعَلْنَـكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآلـِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَـلـكُمْ);[19]
اى مردم، ما شما را از مرد و زن آفريديم، و شما را ملتْ ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. درحقيقت، ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست.
و نيز مى توان به اين روايت ها اشاره كرد:
رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود:
أيها النّاس! إنّ ربّكم واحد، وإنّ أباكم واحد، كلّكم لآدم، وآدم من تراب، إنّ أكرمكم عندالله أتقاكم، و ليس لعربى على عجمى فضل الاّ بالتقوى;[20]
اى مردم، به راستى كه پروردگارتان يكى است، پدرتان يكى است. همه شما فرزند آدم هستيد و آدم از خاك است. به راستى كه ارجمندترين شما، نزد خداوند، پرهيزگارترين شماست. هيچ عربى را بر غير عربْ برترى نيست، جز به پرهيزگارى.
رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود:
النّاس سواء كأسنان المشط;[21]
مردم مانند دندانه هاى شانه برابرند.
و نيز رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود:
فالنّاس اليوم كلّهم أبيضهم وأسودهم وقرشيهم وعربيهم وعجميهم من آدم، وإنّ آدم (عليه السلام)خلقه الله من طين وإنّ أحبّ النّاس إلى الله عزّوجلّ يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهم;[22]
امروز تمامى مردم ]در پرتو آيين اسلام[، سفيد و سياه، قرشى و عرب و عجم از آدم زاده شده اند، و به راستى كه خداوند آدم را از خاك آفريد; و دوست داشتنى ترينِ مردم، نزد خداوند ـ عزّ و جلّ ـ در روز قيامت، مطيع ترين و پارساترين آنهاست.
و نيز رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود:
إنّ النّاس من آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط، لافضل للعربى على العجمى ولا للأحمر على الأسود إلاّ بالتقوى;[23]
به راستى كه همه مردم، تا اين روزگار ما، از آدم اند ]و برابرند[; مانند دندانه هاى شانه; عرب را بر غير عرب و سرخ گونه را بر سياه فضيلتى نيست، مگر در سايه پارسايى.
و نيز امام على(عليه السلام) فرمود:
النّاس إلى آدم شرع سواء;[24]
مردمان تا آدم همه برابرند.
خلاصه آنكه روايات دال بر اصل ديه و مقدار آن، به انضمام اصول و قواعد كلّى اخذ شده از آيات و روايات، برابرى ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان را تثبيت مى كنند.
اينك، براى تكميل اين نظريه، بايد رأى مشهور فقيهان و مستند آنها مورد نقد و بررسى قرار گيرد، كه فصل دوم و سوم بدان اختصاص دارد.

نقد و بررسى ديدگاه نابرابرى ديه زن و مرد
مشهور فقيهان بر اين عقيده اند كه ديه زن مسلمانِ آزاده نصف ديه مرد مسلمان است; خواه زن خرُدسال باشد يا بزرگسال; عاقل باشد يا ديوانه; سالم باشد يا ناقص العضو.
صاحب جواهر الكلام مى نويسد:
ترديد و شكى از جهت فتوا و نصوص شرعى نيست كه ديه زن مسلمان آزاده، خواه خردسال باشد يا بزرگسال، عاقل باشد يا ديوانه، سالم باشد يا ناقص العضو، در قتل عمدى، شبه عمد و قتل خطايى نصف ديه مرد است. همچنين اجماع محصَّل و منقول بر آن دلالت دارند و مى توان گفت كه نقل اجماع، مانند نصوص شرعى متواتر است; بلكه اجماع تمامى مسلمانان بر اين مطلب قائم است و تنها مخالفان ]اين فتوا[ ابن علية و اصم ]از فقيهان اهل سنت[اند كه ديه زن و مرد را برابر مى دانند، ولى كسى به مخالفت اين دو اعتنايى نكرده; آنجا كه اجماع امت اسلامى بر آن قائم است.[25]
و نيز صاحب رياض المسائل نوشته است:
ديه كشتن زن مسلمان آزاده، نصف ديه مرد، در شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره و پارچه است و اين مسئله مورد اجماع است. علاوه بر آن، روايت هاى مستفيض و معتبرى بر اين مطلب دلالت دارند; بلكه مى توان گفت كه اين روايت ها در حدّ تواترند.[26]
اينان در اين نظريه بر سه دليل استناد مى كنند; يكى نصوص روايى و ديگرى اجماع و سوم برخى وجوه استحسانى.
تفصيل اين سه دليل از اين قرار است:

رواياتى كه مستند نابرابرى ديه قرار گرفته اند، در سه گروه دسته بندى مى شوند; دسته اى اين مطلب را با دلالت مطابقى اثبات مى كنند. دسته ديگر با دلالت التزامى بر اين رأى گواهى مى دهند و دسته سوم رواياتى هستند كه دلالت دارند ديه اعضاى زن و مرد تا يك سوم، برابر است و پس از آن، نصف مى شود.

رواياتى كه نابرابرى ديه را با دلالت مطابقى اثبات مى كنند، پنج حديث اند:
1. محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن عبداللّه بن مسكان، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) في حديث... قال: دية المرأة نصف دية الرّجل;[27]
امام صادق(عليه السلام) در روايتى فرمود: ديه زن نصف ديه مرد است.
2. محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: دية الجنين خمسة أجزاء: خمسٌ للنُّطفة عشرون ديناراً، و للعلقة خمسان أربعون ديناراً، و للمضغة ثلاثة أخماس ستُّون ديناراً، و للعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً، و إذا تمّ الجنين كانت له مائة دينار، فإذا أنشئ فيه الرُّوح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً و إن كان أنثى فخمسمائة دينار و إن قتلت المرأة و هي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم أنثى فدية الولد نصف دية الذّكر و نصف دية الأنثى وديتها كاملةٌ;[28]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: ديه جنين داراى پنج مرحله است; يك پنجم براى هنگامى كه نطفه بسته شود; يعنى بيست دينار، دو پنجم براى هنگامى كه تبديل به خونِ بسته شود; يعنى چهل دينار، سه پنجم براى هنگامى كه تبديل به گوشت جويده شود; يعنى شصت دينار، چهار پنجم هنگامى كه استخوان رويد; يعنى هشتاد دينار، و وقتى جنين كامل شد، ديه آن يكصد دينار است; و اگر روح در آن دميده شود و مذكر باشد، ديه آن هزار دينار يا ده هزار درهم است و اگر مؤنث باشد، ديه آن پانصد دينار خواهد بود; و اگر زن باردارى كشته شود و دانسته نشود كه فرزندش پسر است يا دختر، ديه فرزندْ نصف ديه پسر و نصف ديه دختر در نظر گرفته شود و ديه زنْ كامل است.
3. و بالإسناد، عن ابن محبوب، عن أبي أيُّوب، عن الحلبيِّ، و أبي عبيدة، عن أبي عبداللّه(عليه السلام)قال: سئل عن رجل قتل امرأةً خطأً و هي على رأس الولد تمخض، قال: عليه الدِّية خمسة آلاف درهم، و عليه للّذي في بطنها غرّة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً;[29]
از امام صادق(عليه السلام) در مورد مردى سؤال شد كه زنى را به اشتباه بكُشد و او در حال زايمان باشد. امام صادق(عليه السلام) فرمود: پنج هزار درهم به عنوان ديه زن بر مرد است و براى فرزند، يك برده مرد يا زن و يا چهل دينار ديه تعلق مى گيرد.
4. محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين(عليه السلام) قال: ... فإذا نشأ فيه خلقٌ آخر و هو الرُّوح فهو حينئذ نفسٌ بألف دينار كاملةً إن كان ذكراً، و إن كان أنثى فخمسمائة دينار، و إن قتلت امرأةٌ و هي حبلى متمٌّ فلم يسقط ولدها و لم يعلم أ ذكرٌ هو أو أنثى و لم يعلم أ بعدها مات أم قبلها فديته نصفان، نصف دية الذّكر و نصف دية الأنثى... ;[30]
امير مؤمنان(عليه السلام) فرمود: ... اگر روح در جسم دميده شود و پسر باشد، ديه اش هزار دينار است و اگر دختر باشد، پانصد دينار است، و اگر زن باردارى كشته شود و فرزند هم از دنيا برود و معلوم نباشد كه پسر است يا دختر، و آيا پيش از مادر از دنيا رفته يا پس از وى، ديه اش نيمى از ديه پسر و نيمى از ديه دختر است.
5 . محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن يونس بن عبدالرّحمن، عن أبي جرير القمِّيِّ، قال: سألت العبد الصّالح(عليه السلام) عن النُّطفة ما فيها من الدِّية، و ما في العلقة، و ما في المضغة، و ما في المخلّقة، و ما يقرُّ في الأرحام؟ فقال: ... فإذا اكتسى العظام لحماً ففيه مائة دينار، قال اللّه ـ عزّوجلّ ـ : (ثُمَّ أَنشَأْنَـهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَــلِقِينَ)[31] فإن كان ذكراً ففيه الدِّية و إن كانت أنثى ففيها ديتها;[32]
ابوجرير قمى مى گويد: از امام كاظم(عليه السلام)در باره ديه نطفه، علقه، مضغه، مخلّقه و آنچه در رحم است، پرسيدم. امام(عليه السلام) در پاسخ فرمود: اگر گوشت بر استخوان ها رويد، ديه اش يكصد دينار است. خداوند ـ عزّوجلّ ـ در قرآن فرموده است: «آن گاه ]جنين را در [آفرينش ديگر پديد آورديم». حال اگر پسر باشد، ديه پسر و اگر دختر باشد، ديه دختر بدان اختصاص مى يابد.
اينك به بررسى اين پنج حديث مى پردازيم:

اين روايت، گرچه از جهت دلالتْ تمام است و هيچ خدشه اى در آن راه ندارد، ولى از جهت سند، با مشكل مواجه است; زيرا از يك سو، در سند اين حديث، محمد بن عيسى از يونس نقل روايت مى كند و محمد بن الحسن الوليد روايات او را ـ آن گاه كه به تنهايى ناقل باشد ـ مردود شمرده است.[33] از سوى ديگر، وثاقت محمد بن عيسى بن عبيد محلّ خلاف و ترديد است; چرا كه شيخ طوسى،[34] سيد بن طاووس،[35] شهيد ثانى،[36]محقق،[37] و گروهى ديگر[38] وى را تضعيف كرده اند و نجاشى[39] او را توثيق كرده است و پس از تعارض جرح و تعديل، اقوى ترك عمل به اين روايت است.

اين روايت، گرچه ظهورش مانند حديث نخست نيست، زيرا مربوط به ديه جنين است و حكم آن، با الغاى خصوصيت، تعميم مى يابد، ليكن عرفْ ظهور آن را مى پذيرد. اما سند آن، مانند روايت نخست، با مشكل مواجه است; زيرا در اين سند نيز محمد بن عيسى از يونس نقل مى كند و ايرادهاى پيش گفته در اينجا نيز مى آيد. علاوه بر آن، احتمال ارسال سند نيز مى رود; زيرا محمد بن عيسى از يونس يا ديگرى ـ كه نامش معلوم نشده ـ نقل روايت كرده است: «محمد بن عيسى، عن يونس او غيره».

اين روايت از دو جهت مشكل دارد; جهت اول اينكه سخن امام، پاسخ به سؤالى در باره مورد خاصّى است; يعنى آن گاه كه زنى حامله، به هنگام وضع حمل، به قتل رسد. بنابراين، احتمال دارد قضيه شخصيه باشد كه در خارج اتفاق افتاده و امام حكم آن را بيان فرموده اند، و هيچ گاه نمى توان بر اساس قضاياى شخصيه و جزئيه استدلال كرد و اگر قضيه شخصيه هم نباشد، به مورد سؤال اختصاص مى يابد، و آن را نمى توان به همه موارد ديه زنان تعميم داد. جهت دوم، اينكه ديه جنينى كه خلقتش كامل شده، ديه انسان كامل است و اگر جنينى به اين حد نرسيده باشد، ديه اش يكصد دينار و كم تر است. بنابراين، تخيير ميان يك برده مرد يا زن و چهل دينار در ديه جنين، مخالف فتواى اصحاب بوده، و مورد اعراض آنهاست، و با سقوط حجيت اين بخش از حديث، قسمت نخست آن نيز از حجيت مى افتد; چرا كه دو حكم مستقل نيست تا بتوان مدعى تبعيض در حجيت شد.

اين دو روايت، از جهت سند و دلالت، مشكلى ندارند; اما ايراد كلّىِ مخالفت با كتاب و سنت در آنها جارى است كه در پايان اين بررسى ها بدان خواهيم پرداخت.

مضمون اين روايت ها چنين است كه اگر مردِ آزادى در برابر زنِ آزاده اى قصاص شده و به قتل رسد، بايد نيمى از ديه به خانواده مرد مقتول پرداخت گردد. معناى اين سخن چنين است كه ديه زنْ نصف ديه مرد است وگرنه، وجهى براى پرداخت نيمى از ديه وجود نداشت. تعداد اين روايت ها در كتب معتبر حديثى به پانزده روايت مى رسد و از اين ميان، نزديك به ده حديث آن داراى سند معتبر است.
برخى از اين روايات عبارت اند از:
1. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، و عن على بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : فى رجل قتل امرأته متعمداً، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم;[40]
عبدالله بن سنان مى گويد: شنيدم كه امام صادق (عليه السلام)در باره مردى كه همسرش را به عمد بكشد، فرمود: اگر خانواده زن بخواهند مرد را بكشند، مى توانند و بايد به خانواده مرد نصف ديه را بپردازند، و اگر بخواهند مى توانند نصف ديه را، يعنى پنج هزار درهم، از خانواده مرد بگيرند ]و از كشتن وى صرف نظر نمايند[.
2 . وعن على بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبى عبدالله (عليه السلام)قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل (على دية المرأة) واقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل;[41]
امام صادق (عليه السلام) فرمود: هرگاه زنى مردى را بكشد، در مقابل كشتن وى قصاص مى گردد و اگر مردى زنى را بكشد، چنانچه بخواهند قصاص كنند، بايد نيمى از ديه مرد را ] به خانواده اش [بپردازند و مرد را قصاص كنند و اگر از كشتن صرف نظر كنند، ديه كامل زن را دريافت كنند و ديه زن نصف ديه مرد است.
3 . وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حمّاد، عن الحلبى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: فى الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدُّوا إلى أهله نصف الدية، و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل، قتلت به، ليس لهم إلاّ نفسها;[42]
امام صادق (عليه السلام) در باره مردى كه زنى را به عمد بكشد، فرمود: اگر خانواده زن بخواهند، مى توانند مرد را بكشند و اين حق را دارند; ليكن نيمى از ديه را بايد به خانواده مرد بپردازند، و اگر از كشتن صرف نظر كنند، ديه زن را ـ كه نصف ديه مرد است ـ بپذيرند، و اگر زنى مردى را بكشد، قصاص مى شود و خانواده مرد حقّى ديگر ندارند.
هم چنين روايت هاى 4، 5، 6 ، 7، 8 ، 9، 12، 13، 15، 19، 20 و 21 از همان باب 33 بر اين مطلب دلالت دارند.
استناد به اين روايت ها دو اشكال جدى دارد:
1. اين روايت ها در مدلول مطابقى خود حجت نيست; چنان كه آن را در برابرى قصاص زن و مرد به اثبات رسانديم،[43] و اگر دليلى در دلالت مطابقى خود حجت نباشد، دلالت التزامى آن نيز حجيت ندارد; زيرا دلالت التزامى در وجود و حجيت تابع دلالت مطابقى است. به سخن ديگر، وقتى لفظ در دلالت مطابقى و معناى اصلى خود حجت نيست، گويا دلالتى وجود ندارد; پس ملزومى نيست تا لازمى داشته باشد. به عبارت سوم، وقتى لفظ در ملزوم ـ كه اصل است ـ حجيت ندارد، قهراً لازم آن نيز ـ كه فرع است ـ حجيت نخواهد داشت.
2. استدلال به روايت هاى لزوم ديه در قتل عمد براى مورد قتل خطايى در صورتى امكان پذير است كه از قتل عمد الغاى خصوصيت گردد; يعنى گفته شود كه ميان قتل عمدى و خطايى تفاوتى نيست. اما الغاى خصوصيتْ دشوار است; زيرا ممكن است حكم به تنصيف ديه در قتل عمد، به جهت اختياردارى خانواده مقتول ميان قصاص و گرفتن ديه باشد، ليكن در قتل خطايى ـ كه قصاص جايز نيست و تنها ديه گرفته مى شود ـ نتوان حكم به تنصيف كرد. به هر حال، تعميم حكم از اين روايت ها به مسئله قتل خطايى مشكل جدّى دارد.

اين روايت ها دلالت دارند كه ديه قطع اعضاى زن، برابر با مرد است تا زمانى كه به يك سوم ديه نرسد و هرگاه به يك سوم رسيد، ديه زن نصف مى شود. اضافه بر يك سوم، شامل ديه جان هم مى شود كه بايد تنصيف گردد.
پنج روايت بر اين رأى مشهور دلالت مى كنند كه از اين قراراند:
1. صحيحة أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبداللّه(عليه السلام)ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرةٌ من الإبل، قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، و يقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إنّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله و نقول الّذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان! هذا حكم رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، إنّ المرأة تعاقل الرّجل إلى ثلث الدِّية، فإذا بلغت الثُّلث رجعت إلى النِّصف، يا أبان! إنّك أخذتني بالقياس، و السُّنّة إذا قيست محق الدِّين;[44]
ابان بن تغلب مى گويد: به امام صادق(عليه السلام)گفتم: اگر مردى انگشت زنى را قطع كند، ديه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر. گفتم: اگر دو انگشت را قطع كند، چطور؟ فرمود: بيست شتر. گفتم: اگر سه انگشت را قطع نمايد، چطور؟ فرمود: سى شتر. گفتم: اگر چهار انگشت را قطع نمايد چطور؟ فرمود: بيست شتر. گفتم: سبحان الله! سه انگشت را قطع مى كند، سى شتر و چهار انگشت را قطع مى كند، بيست شتر؟! در عراق اين سخن را مى شنيديم، ولى از آن دورى مى جستيم و مى گفتيم حكمى شيطانى است. امام صادق(عليه السلام) فرمود: ساكت شو اى ابان! اين حكم رسول خداست. ديه زن برابر با مرد است تا يك سوم و وقتى بدان پايه رسيد، ديه اش نصف مى گردد. اى ابان، با من از روى قياس سخن گفتى و هرگاه سنت بر پايه قياس شكل گيرد، دين از ميان مى رود.
2. مضمرة سماعة، قال: سألته عن جراحة النِّساء، فقال: الرِّجال و النِّساء في الدِّية سواءٌ حتّى تبلغ الثُّلث، فإذا جازت الثُّلث فإنّها مثل نصف دية الرّجل;[45]
سماعه مى گويد: از ايشان در باره جراحت بر زنان پرسيدم. فرمود: زنان و مردان در جراحت ها برابرند تا آن گاه كه به يك سوم ديه رسد و وقتى از آن گذشت، ديه جراحت بر زنان به اندازه نصف ديه مرد است.
3. صحيح جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبداللّه(عليه السلام)عن المرأة بينها و بين الرّجل قصاصٌ؟ قال: نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثُّلث سواء، فإذا بلغت الثُّلث سواء، ارتفع الرّجل و سفلت المرأة;[46]
جميل بن دراج مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)پرسيدم آيا ميان زن و مرد قصاص جارى است؟ فرمود: بلى، در جراحت ها قصاص جارى است، تا به يك سوم رسد. پس از آن، ]ديه[ مرد بالا مى رود و ديه زن كم مى شود.
4 . خبر أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللّه(عليه السلام)عن الجراحات؟ فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرّجل حتّى تبلغ ثلث الدِّية، فإذا بلغت ثلث الدِّية سواءً أضعفت جراحة الرّجل ضعفين على جراحة المرأة و سنُّ الرّجل و سنُّ المرأة سواءٌ;[47]
ابوبصير مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)در باره جراحت ها پرسيدم. فرمود: جراحت بر زن مانند جراحت بر مرد است تا به اندازه يك سوم ديه رسد. وقتى بدان جا رسيد، ديه جراحت بر مرد دو برابر ديه جراحت بر زن مى شود و ]ديه [دندان زن و مرد برابر است.
5 . صحيح الحلبيِّ، عن أبي عبداللّه(عليه السلام): و إصبع المرأة بإصبع الرّجل حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدِّية، فإذا بلغت ثلث الدِّية ضعِّفت دية الرّجل على دية المرأة;[48]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: ]ديه[ انگشت زن برابر با ]ديه[ انگشت مرد است تا اين كه جراحت ها به يك سوم ديه رسد. وقتى بدان پايه رسيد، ديه مرد دو برابر ديه زن مى شود.
در بررسى اين روايت ها از دو نوع ايراد بايد ياد كرد; يكى ايرادهايى كه بر بعضى از اين روايات به صورت خاص وارد مى شوند، و ديگرى ايرادهايى كه بر مجموع آنها مترتب مى گردند.
الف. ايرادهاى موردى اين روايت ها
روايت اول: گرچه مشهور روايت ابان را صحيحه مى دانند، ليكن در متن و سند آن ايرادها و اشكال هايى وجود دارد كه اعتبار آن را از نظر عقلا خدشه دار مى سازد. اشكال هاى متنى و سندى صحيحه ابان بدين شرح است:
1. محقق اردبيلى در باره سند آن مى گويد: بدان كه در روايت ابان، عبدالرحمان بن حجاج قرار گرفته و نسبت به وى ترديدى وجود دارد; زيرا شيخ صدوق در مشيخه من لا يحضره الفقيه مى گويد: «ابوالحسن(عليه السلام)فرمود: عبدالرحمان بر قلب من سنگينى مى كند» و برخى وى را به كيسانى گرى متهم كرده اند، كه از آن عدول كرده است، البته در باره اش "ثقة ثقة" گفته شده است.[49]
2. ابان بن تغلب از فقيهان برجسته و مورد احترام امام باقر(عليه السلام) و امام صادق(عليه السلام) است. امام باقر(عليه السلام) به وى فرمود:
در مسجد مدينه بنشين و فتوا ده.
امام صادق(عليه السلام)در هنگام شنيدن خبر فوت او فرمود:
مرگ ابان دلم را به درد آورد.[50]
او فقيه و محدثى بزرگ است كه سى هزار حديث روايت كرده است و در قرآن، حديث، فقه و ادبيات صاحب نظر بوده است.[51]
آيا مى توان باور كرد كه شخصى با چنين موقعيتى از دانش و فضل در برابر سخن امامش ـ كه راويان و محدثان پايين تر از او، با احترام و تعبير جعلت فداك; جانم به فدايت سخن مى گفتند ـ بگويد: اين سخن در عراق به ما رسيد و ما آن را سخن شيطان مى دانستيم؟!!
3. سخن امام در پاسخ به ابان كه «اگر سنّت با قياس سنجيده شود، دين و شريعت از ميان خواهد رفت»، نشان مى دهد كه ابان از حرمت قياس و آثار زيانبار آن بى اطلاع است. ولى آيا مى توان در مورد ابان، با آن منزلت و مقام علمى و فقهى، چنين چيزى را احتمال داد؟
4. تعجب ابان از اينكه ديه قطع چهار انگشتْ بيست شتر است، با اينكه ديه قطع سه انگشتْ سى شتر بود، امرى عقلايى و طبيعى است; زيرا فحواى پاسخ هاى قبلى امام(عليه السلام) چنين است و اگر اين تعجب بر پايه فحواى سخن متكلّم باشد، چگونه از سوى امام
مورد اعتراض قرار مى گيرد و متّهم به قياس مى شود؟ چرا كه فحواى ادلّه شرعى در فقه، ستونِ استنباط و استدلال و سنگ آسياى اجتهاد و فقاهت به شمار مى رود، و فحواى دليل، همان الغاى خصوصيت و تنقيح مناط است كه عرفْ آن را از مناسبت حكم و موضوع و جهات ديگر به دست مى آورد و در حقيقت، تمسك به فحوا تمسك به دليل لفظى است.
5. گذشته از همه اينها پاسخ مطرح شده در حديث، با پرسش و تعجب ابان سازگارى ندارد; زيرا ابان از اين گونه تشريع در مقام ثبوت تعجب مى كند و امام پاسخ اين پرسش را، طبق نقل حديث، نمى دهد، وگرنه ابان در حجيت سخنى كه از امام(عليه السلام)صادر شود، ترديدى ندارد. به سخن ديگر، روش قرآن كريم و پيامبر(صلى الله عليه وآله) و اهل بيت(عليهم السلام) اقناع مخاطبان، بويژه شخصيت هاى علمى و فقيهان است. قرآن كريم با آن كه خود بيان است:
(هذا بيان للناس);[52] اين ]قرآن[ براى مردم بيانى است، به پيامبر دستور مى دهد كه همين بيان را براى مردم تبيين كند:
(وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ);[53] و اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم، تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است، توضيح دهى.
بيان علل احكام در روايات اهل بيت بدان حد است كه شيخ صدوق علل الشرايع را تأليف مى كند.
حال، آيا مى توان گفت در جايى كه پرسشى جدى در ذهن فقيهى چون ابان شكل گرفته امام به جوابى اسكاتى قناعت ورزد؟!!
6. از سوى ديگر، اين مضمون در روايات اهل سنت، در گفتگوى ربيعه با سعيد بن مسيب، از فقيهان عامه منقول است[54] و اگر چنين باشد، ممكن است روايت ابان نيز از ناحيه امام به صورت تقيّه صادر شده باشد. از اين گونه موارد در اخبار و احاديث معصومان(عليهم السلام) بسيار است. مرحوم كلينى روايت مى كند:
عن موسى بن أشيم قال: كنت عند أبي عبداللَّه(عليه السلام)فسأله رجلٌ عن آية من كتاب اللَّه ـ عزَّوجلَّ ـ فأخبره بها، ثمَّ دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر ]به[ الأوَّل، فدخلني من ذلك ما شاء اللَّه حتَّى كأنَّ قلبي يشرح بالسكاكين فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة بالشَّام لا يخطئ في الواو و شبهه، و جئت إلى هذا يخطئ هذا الخطأ كلَّه، فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني و أخبر صاحبيَّ، فسكنت نفسي فعلمت أنَّ ذلك منه تقيَّةٌ، قال: ثمَّ التفت إليَّ فقال لي: يا ابن أشيم! إنَّ اللَّه ـ عزَّوجلَّ ـ فوَّض إلى سليمان بن داود فقال:(هَـذَا عَطَـآؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَاب )،[55] و فوَّض إلى نبيِّه(صلى الله عليه وآله)فقال: (وَ مَآ ءَاتَـلـكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَـلـكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ)،[56] فما فوَّض إلى رسول اللَّه(صلى الله عليه وآله) فقد فوَّضه إلينا;[57]
موسى بن اشيم مى گويد: نزد امام صادق(عليه السلام)بودم، مردى در باره يك آيه از كتاب خدا پرسش كرد. امام به وى جواب داد. مردى ديگر آمد و از همان آيه سؤال كرد، امام پاسخى ديگر به وى داد. از اين دوگانگى جواب ها بسيار ناراحت شدم; گويا قلبم با كارد قطعه قطعه مى شد. با خود گفتم: ابو قتاده را در شام رها كردم كه در يك واو خطا نمى كرد و اينك نزد كسى آمدم كه چنين خطاهاى فاحشى دارد. در همين احوالات درونى بودم كه مردى ديگر آمد و از همان آيه سؤال كرد و امام پاسخى غير از دو پاسخ قبلى به وى داد. دلم آرام گرفت و دانستم كه پاسخ از روى تقيّه بوده است. آن گاه امام صادق(عليه السلام)رو به من كرد و فرمود: اى پسر اشيم، خداوند كارها را به سليمان بن داود واگذار كرد و در باره اش فرمود: «اين بخشش ماست، ]آن را بى شمار [ببخش يا نگاه دار». و نيز كارها را به پيامبر واگذار كرد و در باره اش فرمود: «آنچه را رسول به شما داد، آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت، باز ايستيد»، و خداوند آنچه را به پيامبرش تفويض كرد، به ما نيز تفويض كرده است.
خلاصه اينكه روايت اَبان با وجود ايرادها و خلل هايى كه در متن آن ديده مى شود، حجيت عقلايى ندارد و نمى تواند مستند فتوا قرار گيرد:
روايت دوم: اين روايت از جهت سند و دلالت چند اشكال دارد:
اولا. مضمره است;
ثانياً. حسن، در سند اين حديث، شناخته شده نيست;[58]
ثالثاً. برخى عثمان بن عيسى را كه در اين سند واقع شده تضعيف كرده و نزد برخى مجهول است;[59]
رابعاً. متن اين روايت نيز داراى اشكال است; زيرا نخست، پايان برابرى ديه را رسيدن به يك سوم معرفى كرده و سپس غايت و پايان را گذر از يك سوم مى داند: حتى تبلغ الثلث، ]ديه جراحت زن و مرد برابر است تا به يك سوم رسد[ فإذا جازت الثلث ]و وقتى از آن گذشت ...[ با اينكه بايد چنين باشد: فاذا بلغ الثلث; وقتى به يك سوم رسيد; كما اينكه در روايت هاى ديگر چنين است.
روايت سوم، چهارم و پنجم: اين سه روايت به ديه در موارد عمد و قصاص اختصاص دارند و شامل ديه خطايى نمى شوند، و نمى توان از موارد عمد و قصاص به موارد خطا، تعدّى كرد و الغاى خصوصيت نمود; چون حقّ قصاص در عمد وجود دارد و ممكن است كاستى ديه به خاطر داشتن حقّ قصاص باشد.
ب . ايرادهاى عمومى اين روايت ها
علاوه بر ايرادهاى خاص بر اين دسته از احاديث،ايرادهايى نيز بر مجموع آنها وارد مى شود:
1. ظاهر اين اخبارْ اختصاص حكم به ديه اعضاست، بلكه مى توان گفت در اين دلالت، مانند نص است و از اين جهت، تعميم آن به ديه جان ـ كه از اهميت بالايى در كتاب و سنّت و جوامع بشرى و عقل و خرد برخوردار است ـ قابل قبول نيست.
2. اين روايت ها در مورد ديه عضو نيز از آن جهت كه با كتاب و سنت مخالف اند، حجيت ندارند.[60] پس چگونه مى توان حكم آنها را به ديه جان تعميم داد؟ جالب است دانسته شود كه محقق اردبيلى در ذيل اين بحث مى نويسد:
اين رأى مشهور است، ليكن خلاف قواعد عقلى و نقلى است.
آن گاه مى گويد:
دو روايت بر اين نظر دلالت دارند; يكى صحيحه ابان و ديگرى مضمره سماعه، و در دلالت و سند هر دو خدشه وارد مى كند.[61]

سه دسته روايت ـ كه مورد استناد رأى مشهور فقيهان قرار داشت ـ به اجمال گزارش شد. در ضمن نقل آن روايت ها پاره اى از ايرادها و اشكال ها را نيز بر شمرديم، آنچه در انتهاى اين بحث، بدان مى پردازيم، توضيح ايراد اصلى اين قبيل روايات ـ صرف نظر از اشكال هاى ذكر شده ـ است.
ايراد اصلى اين دسته از روايات، مخالفت آنها با كتاب و سنت است. آيات و روايات بسيارى بر نفى ظلم و ستم از خداوند دلالت دارند; چنان كه آيات و روايات بسيارى در برابرى زن و مرد در هويّت انسانى گواهى مى دهند. كنار هم نهادن اين دو دسته از آيات و روايات اقتضا دارد كه در پرداخت خون بهاى زن و مرد تفاوتى نباشد. اگر زن و مرد در حقيقت انسانى، استعداد و توانمندى ها يكسان اند، نمى توان در پرداخت خون بهاى آنان تفاوتى قايل شد. بدين جهت، در تكليف آزاد كردن برده، به تصريح قرآن، تفاوتى وجود ندارد و آنچه به عنوان فلسفه و حكمت در برخى از پژوهش ها مورد اشاره قرار گرفته و به جايگاه متفاوت اقتصادى زن و مرد بر مى گردد، چنان كه پيش تر اشاره شد، در نصوص دينى و رواياتْ مذكور نيست; گذشته از آنكه در جوامع مختلف نيز كاركرد اقتصادى زن و مرد يكسان نيست. به علاوه، از قايلان به اين فلسفه بايد پرسيد كه چرا اين تفاوت در باره پسران و دختران خردسال، پيرمردها و پيرزن ها، جنين پسر و جنين دختر، از كار افتادگان و كسانى كه از لحاظ اقتصادى سودآورى بالايى ندارند، اجرا مى شود; با آنكه آنها كاركرد اقتصادى نامتعادل ندارند؟
در اينجا برخى از آيات و روايات ياد شده، آورده مى شود:
آيات بسيارى دلالت دارند كه سخن و احكام خداوند بر پايه عدالت و حقيقت است و او به بندگان، ظلم و ستم روا نمى دارد; نه در عرصه تكوين و نه در عرصه تشريع; مانند :
(وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً...);[62]
و سخن پروردگارت به راستى و داد، سرانجام گرفته است.
(... إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ...);[63]
حكم و دستور به دست خداست، كه حق را بيان مى كند.
(... وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِيدِ);[64]
خداوند هرگز نسبت به بندگان خود بيدادگر نيست.
(إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْـلِمُ النَّاسَ شَيْـًا وَ لَـكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْـلِمُونَ);[65]
خداوند به هيچ وجه به مردم ستم نمى كند، ليكن مردم، خود بر خويشتن ستم مى كنند.
(إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْـلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة...);[66]
در حقيقت، خداوند به اندازه ذرّه اى ستم نمى كند.
(... وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُـلْمًا لِّلْعِبَادِ);[67]
و خداوند بر بندگان ]خود[ ستم نمى خواهد.
(... وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّــلِمِينَ);[68]
و خداوند ستمكاران را دوست نمى دارد.
اين آيات، ظلم و ستم را از خداوند متعال نفى مى كنند و ساحت او را از آن منزه مى دانند. از سوى ديگر، به نظر انسان ها، تفاوت گذاردن ميانِ ديه زن و مرد، ظلم بوده، از عدالت و حقيقت به دور است; زيرا زنان با مردان، در هويت انسانى، حقوق اجتماعى و اقتصادى برابرند، و عقل بر اين برابرى گواهى مى دهد و كتاب و سنت نيز آن را تأييد مى نمايند.
خداوند، خود در كتابش در باره برابرى زن و مرد فرموده است :
(يَـأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَ حِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً...);[69]
اى مردم، از پروردگارتان ـ كه شما را از «نفس واحدى» آفريد و جفتش را نيز از همان حقيقت آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد ـ پروا داريد.
در اين آيه، تقوا و پرواپيشگى نسبت به رب و مدبر و مربى انسان هاست; برخلاف آيات ديگر كه تقوا به صورت مطلق آمده است، مانند :(اتَّقُواْ).[70]
به نظر مى رسد كه اين نسبت و اضافه درصدد القاى اين مطلب است كه انسان ها در حقيقتِ انسانى يكسان اند و ميان زن و مرد، بزرگ و كوچك و نيرومند و ناتوان، تفاوتى نيست. آن گاه فرمان مى دهد كه: اى انسان ها، پروا پيشه كنيد و در حقّ يكديگر ستم روا مداريد. مرد بر زن، بزرگ نسبت به كوچك، نيرومند نسبت به ناتوان، و مولا نسبت به برده ستم نكند. دامنه اين پرواپيشگى نيز گسترده است و تمامى زمينه هاى اقتصاد، سياست، قانون و... را شامل مى گردد.
پس انسان ها، به دلالت اين آيه، مأمورند تا از آنچه در نظر عرف و عقلا ستم محسوب مى شود، پرهيز كنند و خداوند سزاوارتر است كه خود چنين نكند. از اين رو، دلالت اين آيه بر تساوى انسان ها و نفى نابرابرى در احكام و قوانين نسبت به آنها ترديدناپذير است.
آيات ديگرى نيز بر اين تساوى و برابرى دلالت دارند; مانند :
(ياايها الناس إِنَّا خَلَقْنَـكُم مِّن ذَكَر وَ أُنثَى وَ جَعَلْنَـكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآلـِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَـلـكُمْ...);[71]
اى مردم، ما شما را از مرد و زن آفريديم، و شما را ملتْ ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت، ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست.
(... ثُمَّ أَنشَأْنَـهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَــلِقِينَ);[72]
آن گاه ]جنين را[ در آفرينشى ديگر پديد آورديم. آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است.
روايت هايى كه پيش از اين در صفحه 22 تا 24 آورديم نيز بر اين تساوى و برابرى دلالت دارند.

دومين دليل فقيهان، در نابرابرى ديه، اجماع و اتفاق آراى فقيهان، بلكه مسلمانان است و اين اتفاق و اجماع مى تواند كاشف از صدور اين رأى از پيشوايان دينى باشد.
پيش از اين، سخن دو فقيه برجسته در باره اجماع نقل شد.[73]
با اين همه، استناد به اجماع با دو ايراد جدّى مواجه است:
1. از عبارت برخى از فقيهان مانند محقق اردبيلى بر مى آيد كه در تحقق اجماع ترديد دارند. محقق اردبيلى در دو جا از كتاب خود، در مقام استدلال بر مسئله، چنين تعبير مى كند: «فكأنّه اجماع»، «كأنّ دليله الاجماع»;[74] گويا اين مسئله اجماعى است. اين تعبير نشان مى دهد كه وى در اين اجماع ترديد جدّى دارد. از اين رو، نمى توان به چنين اجماعى استناد كرد.
2. با وجود روايت هاى متعددى كه پيش از اين نقل شد، اين اجماع مدركى است و دليل مستقل به شمار نمى رود. اجماع در صورتى دليل و مدرك است كه مستند قرآنى و روايى در مسئله در دست نباشد و اين اجماع، با وجود روايت هاى ياد شده، متأثر از آن روايات است و از آن رو كه آن روايات با قرآن و قواعد كلّى دينى ناسازگارى دارند و از دايره استناد و استدلال خارج مى شوند، اجماع نيز، به تبع، چنين خواهد بود.

برخى مى گويند تفاوت ديه به دليل كاركرد متفاوت اقتصادى زن و مرد است، زيرا ديه مربوط به جنبه بدنى است و چون بدن مرد در خصوص انجام كارهاى فيزيكى قوى تر از زن است، مردها بيشتر از زن ها بازدهى كارى دارند و از اين رو ديه آنها نيز بيشتر است. اين سخن و توجيه ناتمام است، زيرا:
اولا. اين توجيه، يك استحسان است و در نصوص دينى، بدان هيچ اشاره اى نشده است.
ثانياً . تفاوت كاركرد اقتصادى زن و مرد، امرى متغير است و در جوامع مختلف و فرهنگ هاى گوناگون، شكلى ثابت ندارد. امروزه ديده مى شود كه نظام اقتصادى خانواده شكل ديگرى به خود گرفته است. در برخى جوامع، زن ها بسيار بيشتر از مردها يا برابر با آنها در اقتصاد خانواده سهم دارند، مگر در ايران در مناطق روستايى و كشاورزى و نيز منطقه شمال و شاليزارها چنين نيست؟

خلاصه سخن آنكه قرآن كريم بر لزوم پرداخت اصل ديه دلالت دارد و تفاوتى ميان زن و مرد نگذاشته است. رواياتى كه بر تشريع ديه در آيين اسلام دلالت مى كنند، همانند قرآن، تبعيضى ميان زنان و مردان نمى گذارند. اصول و قواعد كلّى اسلامى نيز برابرى ديه زن و مرد را اقتضا دارند. بر اين پايه، روايت هايى كه مخالف اين ادلّه و قراين و شواهد باشند، نمى توانند مستند رأى فقهى قرار گيرند.

نقد و بررسى ديدگاه نابرابرى ديه مسلمان و غيرمسلمان
مشهور فقيهان بر اين باورند كه ديه غير مسلمان كم تر از ديه مسلمان است، از اين ميان، فقيهان شيعى اندازه آن را هشتصد درهم مى دانند و برخى از فقيهان اهل سنت ديه آنان را نصف ديه مسلمان و برخى ديگر ثلث ديه مسلمان دانسته اند و برخى نيز ديه ذمّى غير مجوسى را مساوى با مسلمان دانسته و برخى ديگر قايل به تفصيل در ديه معاهد گرديده اند، كه اگر قتل عمد باشد، ديه مسلمان و اگر خطا باشد نصف ديه مسلمان.[75]
صاحب كتاب مفتاح الكرامه مى نويسد:
ديه ذمّى آزاده هشتصد درهم است و نويسندگان كتاب هاى الانتصار، الخلاف، الغنيه، و كنزالعرفان دعواى اجماع كرده اند و در كشف اللثام دعواى شهرت روايى و فتوايى شده است و شهيد در روضه آن را اشهر از نظر روايت و فتوا مى داند و صاحب كتاب المقتصر آن را مشهور در عمل اصحاب دانسته است و نويسندگان كتاب هاى النافع، كشف الرموز، المهذب البارع، التنقيح، و ملاذالاخيار آن را مشهور گفته اند و در رياض المسائل آمده كه اين رأى را عموم اصحاب ما باور دارند به جز افراد نادر.[76]

مهم ترين مستند رأى مشهور، رواياتى است كه بر اين رأى دلالت دارد. صاحب مفتاح الكرامة آن را هفت حديث دانسته[77] ولى تحقيق آن است كه تعداد اين روايت ها به هشت مى رسد. تفصيل اين روايت ها چنين است.
1. و عن علىّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: دية اليهودى والنصرانى والمجوسى ثمانمائة درهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، والذى قبله بإسناده عن أبى علىّ الأشعرى مثله.[78]
امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد: ديه يهودى و مسيحى و زرتشتى هشتصد درهم است.
2. وعنه، عن أبى أيوب، وابن بكير جميعاً، عن ليث المرادى، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن دية النصرانى واليهودى والمجوسى، فقال: ديتهم جميعاً سواء، ثمانمائة درهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب، وكذا الحديثان قبله.[79]
ليث مرادى مى گويد از امام صادق در باره ديه مسيحى و يهودى و زرتشتى پرسيدم؟ فرمود: ديه آنان برابر است و آن هشتصد درهم است.
3. عبدالله بن جعفر فى (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علىّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن دية اليهودى والنصرانى والمجوسى، كم هى؟ سواء؟ قال: ثمانمائة ثمانمائة كل رجل منهم.[80]
على بن جعفر مى گويد از امام كاظم در باره ديه يهودى، مسيحى و زرتشتى پرسيدم؟ آيا ديه آنان برابر است؟ فرمود: هر مردى از آنان ديه اش هشتصد درهم است.
4. محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: بعث النبي(صلى الله عليه وآله) خالد بن الوليد إلى البحرين، فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى النبي(صلى الله عليه وآله): إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة، وأصبت دماء قوم من المجوس، ولم تكن عهدت إلي فيهم عهداً، فكتب إليه رسول الله(صلى الله عليه وآله): إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى، وقال: إنهم أهل الكتاب;[81]
امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد: پيامبر خالد بن وليد را به سمت بحرين فرستاد و در آنجا خون گروهى از يهوديان و مسيحيان و زرتشتيان را بر زمين ريخت. آن گاه به پيامبر نامه نوشت كه گروهى از يهوديان و مسيحيان را كشتم و به آنان هشتصد درهم ديه دادم، و نسبت به زرتشتى ها از طرف شما عهد و دستورى نداشتم. پيامبر در جواب نوشت كه ديه آنان مانند ديه يهود و مسيحيان است آنان اهل كتاب به شمار مى روند.
5. وباسناده عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن دية اليهود والنصارى والمجوس، قال: هم سواء ثمانمائة درهم، قلت: إن اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم، يحكم فيهم بأحكام المسلمين.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان، والذي قبله باسناده عن ابن أبي عمير مثله;[82]
ابوبصير گويد: از امام صادق(عليه السلام) در باره ديه يهودى و مسيحيان و زرتشتى ها پرسيدم؟ فرمود: ديه آنان برابر است يعنى هشتصد درهم. گفتم: اگر آنان را در شهرهاى مسلمان نشين در حال ارتكاب كارهاى ناشايست دستگير كنند آيا حد بر آنان جارى مى شود؟ فرمود: بلى احكام مسلمانان بر آنان اجرا مى گردد.
6. وباسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، وعبدالاعلى بن أعين جميعاً، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم;[83]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: ديه يهودى و مسيحى هشتصد درهم است.
7 . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالرحمن ابن حمّاد، عن عبدالرحمن بن عبدالحميد، عن بعض مواليه، قال: قال لي أبوالحسن(عليه السلام): دية ولدالزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم;[84]
عبدالرحمن بن عبدالحميد از برخى بردگانش نقل مى كند كه ابوالحسن فرمود: ديه زنازاده مانند ديه يهودى هشتصد درهم است.
8 . وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام)، عن دية ولدالزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير مثله;[85]
جعفر بن بشير مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)در باره ديه زنازاده پرسيدم فرمود: هشتصد درهم مانند ديه يهودى، مسيحى و زرتشتى مى باشد.

دلالت اين روايت هاى هشت گانه بر رأى مشهور روشن است و جاى ترديد ندارد، چنان كه، احاديث معتبرى نيز در ميان آنها ديده مى شود.[86] از اين رو اگر تنها به اين روايت ها نظر شود رأى مشهور قابل دفاع است، ليكن در مقابل اينها روايت هاى ديگرى با مضامين متفاوت و اسناد معتبر وجود دارد كه استدلال به روايت هاى هشت گانه را مخدوش مى سازد. گذشته از آنكه اصول و قواعد اسلامى و ادله تشريع ديه نيز خلاف آن را اقتضا مى كند. بنابراين، مى توان گفت اين روايت ها با دو مشكل اساسى مواجه است. يكى تعارض با روايت هاى خاص و ديگرى تعارض با اصول و قواعد كلى اسلامى و ادله تشريع ديه. اينك به شرح اين اشكال مى پردازيم:
در مقابل اين روايت هاى هشت گانه چهار طايفه ديگر از احاديث وجود دارد كه داراى مضمونى متفاوت اند، بدين شرح:
1. دسته اى دلالت دارد ديه ذمّى هشتصد درهم است.
2. دسته اى دلالت دارد ديه اهل كتاب چهارهزار درهم است.
3. دسته اى دلالت دارد ديه يهودى، مسيحى و زرتشتى برابر ديه مسلمان است.
4. دسته اى دلالت دارد ديه ذمّى برابر با ديه مسلمان است.
تفصيل اين چهار طايفه از روايات چنين است:

سه روايت بر اين مضمون دلالت مى كند.
1. وعنه، عن أبيه، و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: دية الذمّي ثمانمائة درهم;[87]
امام باقر(عليه السلام) در حديثى فرمود: ديه اهل ذمّه هشتصد درهم است.
2. وباسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): كم دية الذمّي قال: ثمانمائة درهم;[88]
سماعه مى گويد: از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم ديه ذمّى چقدر است؟ فرمود هشتصد درهم.
3. وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن جعفر(عليه السلام) قال: قال: دية ولدالزنا دية الذمي ثمانمائة درهم;[89]
امام باقر(عليه السلام) مى فرمايد: ديه زنازاده، ديه اهل ذمّه است كه هشتصد درهم مى باشد.

دو روايت نيز بر اين مضمون دلالت مى كند.
1. محمد بن علي بن الحسين، قال: روي أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم، أربعة آلاف درهم، لانهم أهل الكتاب; [90]
روايت شده است كه ديه يهودى، مسيحى و زرتشتى چهارهزار درهم است، زيرا آنان اهل كتاب به شمار مى روند.
2. وباسناده عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم; [91]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: ديه يهودى و مسيحى چهارهزار درهم است، و ديه زرتشتى هشتصد درهم.

يك حديث بر اين مضمون دلالت دارد.
وباسناده عن إسماعيل بن مهران، عن ابن المغيرة، عن منصور، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم، ورواه الصدوق باسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله;[92]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: ديه يهودى و مسيحى و زرتشتى همان ديه مسلمان است.

دو حديث نيز بر اين مضمون دلالت مى كند.
1. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: من أعطاه رسول الله(صلى الله عليه وآله) ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبدالله(عليه السلام): وهؤلاء من أعطاهم ذمّة؟;[93]
امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد: هر كه را پيامبر در ذمّه خويش قرار داده، ديه اش كامل است. زراره مى گويد: پرسيدم: كافران امروز چطور؟ امام صادق فرمود: چه كسى به اينان ذمّه عطا نموده؟
2. محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن مسلم قتل ذميّاً؟ فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمّي، ثم قال: لو أن مسلما غضب على ذمّي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذميين;[94]
سماعه مى گويد: از امام صادق(عليه السلام) در باره كشتن ذمّى توسط مسلمان پرسيدم فرمود: اين امر دشوار است و مردم تحمل حكم آن را ندارند. بايد ديه مسلمان به خانواده ذمّى پرداخت شود تا از كشتن اهل عراق و نيز اهل ذمّه دست بردارد سپس فرمود: اگر بنا باشد هر مسلمانى كه بر اهل ذمّه خشمگين گردد، او را بكشد و زمين او را بستاند و به خانواده اش هشتصد درهم بپردازد، كشتار اهل ذمّه فراوان شود.

تعارض و ناسازگارى اين چهار طايفه از روايات با يكديگر و با احاديث هشت گانه نخست روشن است فقيهان و محدثان راه هايى را براى خروج از تعارض پى گرفته اند. شيخ صدوق اهل كتاب را به سه دسته تقسيم كرده و براى هر يك ديه اى معتقد است. ديه آنان كه از سوى پيامبر و امام مورد عهد و پيمان واقع شده اند و بر شرايط عهد و پيمان وفادارند برابر با ديه مسلمانان است، و ديه آنان كه شرايط عام جامعه اسلامى را پذيرفته اند چهارهزار درهم است و همين گروه اگر از شرايط ذمّه، تخلف ورزند ديه اى برابر با هشتصد درهم دارند.[95]
مشهور فقيهان روايت هاى هشت گانه را مقدم داشته و ساير روايات را حمل بر تقيّه كرده اند، چرا كه با آراى اهل سنت موافقت دارد.[96]
به نظر مى رسد اين وجوه جمع، شاهد و دليل قابل قبول ندارد و جمع عرفى به شمار نمى رود. چرا كه تفسير صدوق به حمل روايت ها بر اقسام كفار، گرچه نسبت به جمع طايفه اى كه ديه آنان را ديه مسلمان مى داند و طايفه اى كه ديه آنها را هشتصد درهم و يا چهارهزار درهم مى داند، جمعى نيكو و موافق با قواعد جمع بين مطلق و مقيد مى باشد ـ همان طور كه تفصليش در مباحث آينده بيان مى گردد ـ ليكن جمع بين دو دسته روايات هشتصد درهم و چهارهزار درهم، نوعى استحسان است و مستند عرفى و از درون روايات بر آن در دست نيست. چنان كه سخن مشهور در حمل اين روايت ها بر تقيّه به جهت موافقت با اهل سنت و اخذ به روايات هشتصد درهم به خاطر مخالفتش با فتاواى عامه نيز مستند نمى باشد، زيرا طايفه چهارم كه
ديه ذمّى را به صورت مطلق، ] چه يهودى و مسيحى و زرتشتى و چه قتل عمد و چه قتل خطا[، مساوى با مسلمان مى داند، نيز مخالف با عامه است، به خاطر آنكه در اقوال آنان چنين اطلاقى وجود ندارد و در اقوال آنان تفصيل بين خطا و عمد و يا تفصيل بين يهودى و مسيحى و زرتشتى، وجود دارد، هم چنان كه به آراى اهل سنت در آغاز اين فصل اشاره شد.
به نظر ما ابتدا مى بايست از چهار دسته اخير رفع تعارض شود و حكم آنها از اين جهت ، روشن گردد و سپس از آنها و دسته اول رفع تعارض شود.
رفع تعارض از چهار دسته اخير در اين است كه صحيحه زراره كه بر برابرى ديه ذمّى با ديه مسلمان دلالت مى كرد، با بقيه روايات تعارضى ندارد، چون اين صحيحه مانند نص است كه ديه ذمّى بالفعل با ديه مسلمان برابر است. از اين رو، با دو روايتى كه ديه ذمّى را هشتصد درهم مى داند تعارض ندارد، چون در آن دو روايت در كلمه ذمّى دو احتمال وجود دارد: يكى ذمّى بالفعل و ديـگرى ذمّى بالقوه و با وجود اين احتمال نمى توان ذمّى را در آن دو روايت به ذمّى بالفعل حمل كرد تا تعارض صورت گيرد، و اگر هم گفته شود كه ذمّى در آن دو روايت ظهور در ذمّى بالفعل دارد، باز هم ظهور صحيحه، اقوى و مانند نص است و بر آن دو روايت مقدم مى شود، و اين يك جمع عرفى مسلّم نزد فقهاست، پس تعارضى وجود ندارد.
و امّا دو روايتى كه اهل كتاب و عنوان يهودى و نصرانى در آن وجود داشت و ديه آنان را چهارهزار درهم مى دانست به حكم حمل مطلق بر مقيّد، آن دو روايت حمل مى شود بر جايى كه اهل ذمّه نباشند، چون اهل كتاب اعم از ذمّى بالفعل است، اگر نگوييم كه صحيحه زراره لسانش، لسان حكومت است و تقدم دليل حاكم بر دليل محكوم جاى بحث نمى باشد.
و امّا روايتى كه ديه يهودى، زرتشتى و مسيحى را ديه مسلمان دانسته نيز با همين وجه جواب داده مى شود كه منظور از آنها، به حكم اطلاق و تقييد، اهل ذمّه از يهود، مسيحى و زرتشتى مى باشد، بنابراين، صحيحه زراره كه ديه ذمّى را برابر با ديه مسلمان مى داند، با سه دسته ديگر تعارضى ندارد.
هم چنين صحيحه زراره با روايات هشت گانه كه ديه يهودى، مسيحى و زرتشتى را هشتصد درهم مى دانست قابل جمع است، چون در آن روايات يهودى، مسيحى و زرتشتى به عنوان اوّلى خود يعنى يهودى به ما هو يهودى و ... آن حكم را داشت، ليكن صحيحه زراره ديه آنها را به عنوان موتمن و كسانى كه رسول اللّه ذمّه به آنها عطا نموده، تعيين نموده است، و نتيجتاً آن روايات مطلقه بر صحيحه زراره كه قيد ذمّه دارد حمل مى شود و يا صحيحه بر آنها حاكم مى باشد.
از آنچه بيان شد نتيجه مى گيريم كه تعارضى بين صحيحه زراره و بقيه روايات باب وجود ندارد، زيرا صحيحه بر آنها مقدم است، در نتيجه هر كسى كه داراى ذمّه بالفعل باشد، ديه اش مساوى با مسلمانان است.
حال به حكم الغاى خصوصيت و تنقيح مناط، همه كسانى كه موتمن يا معاهد با مسلمانان هستند، چه عهدهاى خصوصى و چه عهدهاى بين المللى، كه متضمن احترام متقابل و حفظ حقوق يكديگر است و يكديگر را محترم و موتمن مى دانند (و مسلمانان هم نسبت به ديگران چنين مى باشند); ديه آنان، برابر با ديه مسلمان مى باشد، چه اهل كتاب باشند و چه نباشند، چه موحد باشند و چه غير موحد.
ناگفته نماند كه قواعد و اصول كليه و آنچه از روايات خاصّه استفاده مى شود، نيز با اين رأى موافق مى باشد، زيرا همان گونه كه مالِ غير مسلمان احترام دارد و ضمانش با مسلمان تفاوت ندارد، مى توان گفت حيات و جان او نيز چنين است، لذا به همين اعتبار مى توان به عنوان اولويت قطعيه عرفيه، بر برابرى ديه مسلمان و غير مسلمان استدلال نمود.
اگر كسى اين وجه جمع و تقريب را با همه وضوحش نپذيرد، باز هم نمى توان به استناد رواياتى كه مستند فتواى مشهور است، بر طبق نظر مشهور فتوا داد، چون:
اولاً. رواياتى كه دلالت مى كند بر آنكه ديه يهودى و زرتشتى و مسيحى هشتصد درهم است و يا رواياتى كه دلالت مى كند ديه آنان چهارهزار درهم است، به علت مخالفت با قرآن طرد مى گردد، و رواياتى كه دلالت مى كند ديه ذمّى، برابر ديه مسلمان است به خاطر موافقتش با قرآن اخذ مى گردد و ترجيح به موافقت كتاب در دو خبر متعارض قبل از همه مرجحات است و بيان مخالفت و موافقت اين روايات با قرآن، با مراجعه به آيه 92 در سوره نساء روشن مى شود:
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْم عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَإِن كَانَ مِن قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً).
و هيچ مؤمنى را نسزد كه مؤمنى را ـ جز به اشتباه ـ بكشد، و هر كس مؤمنى را به اشتباه كشت، بايد بنده مؤمنى را آزاد و به خانواده او خون بها پرداخت كند، مگر اينكه آنان گذشت كنند و اگر ]مقتول [ از گروهى است كه دشمنان شمايند و ]خود[ وى مؤمن است، ]قاتل[ بايد بنده مؤمنى را آزاد كند، و اگر ]مقتول[ از گروهى است كه ميان شما و ميان آنان پيمانى است، بايد به خانواده وى خون بها پراخت نمايد و بنده مؤمنى را آزاد كند، و هر كس ]بنده [نيافت، بايد دو ماه پياپى ـ به عنوان توبه اى از جانب خدا ـ روزه بدارد، و خدا همواره داناى سنجيده كار است.
در اين آيه مقتول در قتل خطايى اگر مؤمنى است در ميان مؤمنان، قاتل هم بايد ديه بدهد و هم بنده مؤمنى را آزاد كند; و اگر مقتول مؤمنى باشد از ميان دشمنان مسلمانان كه با قتل خطايى كشته شده، قاتل تنها بايد بنده مؤمنى را آزاد كند; و در صورتى كه مقتول، از اهل ميثاق و عهد و پيمان و قرارداد باشد، قاتل بايد ديه بپردازد و بنده مؤمنى را آزاد نمايد. لازم به ذكر است كه از مفهوم (وان كان بينكم ميثاق) كه مفهوم وصف است ـ آن هم در مقام بيان ضابطه و قاعده ـ استفاده مى گردد كه اگر مقتول داراى ميثاق و احترام نباشد، ديه اى ندارد، بعلاوه كه خود تفصيل آيه و تقسيم نمودن مقتول خطايى به اصناف سه گانه ـ با فرض اينكه در مقام بيان است ـ خود دلالتى روشن; به حكم تفصيل و اطلاق مقامى; دارد كه آنانى كه نه مؤمن هستند و نه اهل ميثاق و احترام، ديه ندارند.
بنابراين، رواياتى كه براى يهودى و مسيحى و زرتشتى به طور مطلق (چه اهل ميثاق باشد و چه نباشد) ديه نابرابر با مسلمان تعيين نموده، اگر نگوييم ظهور دارد در كسانى كه ميثاق و عهد و پيمان ندارند، لااقل اطلاقش شامل آنان مى گردد و مخالف با كتاب است، و رواياتى كه ديه اهل ذمّه را ديه مسلمان قرار داده، موافق با كتاب است.
ناگفته نماند منشأ اشكال و مخالفت با كتاب، مقدار ديه نيست، تاگفته شود مقدار در كتاب بيان نشده، بلكه منشأ اشكال و موافقت و مخالفت، اصل ديه مى باشد، همان گونه كه بيان گرديد. و بايد بر اين نكته توجه نمود كه برخى از مفسرين مرجع ضمير (وان كان بينكم ميثاق) را مقتول مؤمن گرفته اند كه بطلانش واضح است، زيرا خود قرآن نسبت به كسى كه در ميان دشمنان است و كشته مى شود قيد مؤمن را آورده است (فَإِن كَانَ مِن قَوْم عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)، چنان كه در صدر آيه هم قيد مؤمن بودن مقتول را نيز آورده است، و اگر مراد از مقتولِ همراه با ميثاق، مقتول مؤمن بود، يعنى مؤمنى كه بين اهل ميثاق كشته شود، قطعاً بايد قيد ايمان ذكر مى گرديد، پس عدم ذكر آن حجت قطعيه و دليلى روشن است كه منظور از مقتولِ بين اهل ميثاق، مقتولى است كه خود هم اهل ميثاق باشد.
ثانياً. روايات هشتصد درهم با دو دسته از چهار دسته اخير يعنى آنكه مى گويد ديه يهودى، مسيحى و زرتشتى چهارهزار درهم است و آنكه مى گويد ديه آنها ديه مسلمان است، يعنى دسته چهارم تعارض دارند و چون آنها ترجيحى بر دو دسته ديگر نداشته، در نتيجه برابر مى باشند و در متعارضينى كه همانند باشند و هيچ كدام بر ديگرى ترجيح نداشته باشند، قاعده تخيير است، پس روايات دسته چهارم كه متضمن برابرى ديه مسلمان و غير مسلمان است اخذ مى گردد، چنان كه در حديث آمده است:
بايهما اخذت من باب التسليم وسعك.[97]
به هر يك از دو حديث از وى تسليم تمسك كردى آزادى.
ثالثا. آنچه مستند مشهور قرارداده شده كه رواياتِ مخالف با عامه منحصر است در طايفه اى كه بر هشتصد درهم دلالت دارد و بقيه آنها موافق با فتاواى عامه است، قطع نظر از پاسخى كه پيش از اين بيان گرديد ـ كه روايات مخالف منحصر به اين دسته نمى باشد ـ ترجيح به مخالفت عامه بعد از ترجيح به موافقت كتاب و متأخر از آن است، و چنان كه گذشت روايات هشتصد درهم و همه رواياتى كه به طور مطلق ديه نابرابر براى يهودى، مسيحى و زرتشتى قرار داده، مخالف كتاب است و رواياتى كه ديه ذمّى را برابرِ ديه مسلمان قرار داده، موافق كتاب است، پس نوبت به ترجيح به مخالفت عامه نمى رسد.

بر اساس منطق قرآن، ميثاق و عهد ارزشى برابر با ايمان دارد، چون در صورت قتل خطايى مؤمن و يا اهل ميثاق، دستور آزاد كردن بنده مؤمن و ديه داده شده است ـ كه ديه جنبه ضمانى و جبران خسارت و آزاد نمودن بنده مؤمن جنبه جبران از دست رفتن حيات مقتول را دارد ـ و همه كسانى كه موتمن يا معاهد با مسلمانان هستند، چه عهدهاى خصوصى و چه عهدهاى بين المللى كه متضمن احترام متقابل و حفظ حقوق يكديگر است، و يكديگر را محترم و موتمن مى دانند (و مسلمانان هم نسبت به ديگران چنين مى باشند) ديه آنان برابر با ديه مسلمان مى باشد، چه اهل كتاب باشند و چه نباشند، چه موحد باشند و چه غير موحد، و پيش از اين گذشت كه روايات نيز بر همين معنا دلالت دارند، پس بر اين حكم و نظريه; كتاب و سنت متفق اند، يعنى به قرآن و عترت هر دو اخذ گرديده، كه اخذ به هر دوى آنها يك وظيفه ضرورى و بديهى است.

1. بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار(عليهم السلام)، محمّد باقر مجلسى (م1110ق)، بيروت: مؤسسة الوفاء، 1403ق/1983م، 110جلد.
2. تحف العقول عن آل الرسول(صلى الله عليه وآله)، حسن بن على بن شعبه حرّاني (قرن 4ق)، تهران: دارالكتب الاسلامية، 1376ق.
3. تنقيح المقال فى علم الرجال، عبدالله مامقانى (م1351ق)، انتشارات جهان، رحلى.
4. جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، محمد حسن النجفى (م1266ق)، بيروت: دار احياء التراث العربى، 1981م/ 1360، 43جلد.
5. خلاصة الاقوال، حسن بن يوسف بن مطهر حلى (648 ـ 726ق)، قم: مؤسسة نشر الفقاهة، 1417ق.
6. رجال الطوسى، محمد بن حسن طوسى (م460ق)، تحقيق: جواد القيومى اصفهانى، قم: مؤسسة النشر الاسلامى، 1415ق.
7. رجال النجاشى، ابوالعباس احمدبن على النجاشى (م450ق)، قم: مكتبة الداورى.
8. رياض المسائل فى بيان الاحكام بالدلائل، سيد على طباطبائى (م1231ق)، قم: مؤسسه آل البيت، 2جلد.
9. السنن الكبرى، ابوبكر احمد بن الحسين بن على البيهقى (م458ق)، بيروت: دارالمعرفة، 10جلد.
10. فقه الثقلين (كتاب القصاص)، يوسف صانعى، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1424ق/1382.
11. الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزيرى، بيروت، دارالفكر.
12. فقه و زندگى (2)، برابرى قصاص (زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان)، مؤسسه فرهنگى فقه الثقلين، قم: ميثم تمار، اول، 1383.
13. الفهرست، محمد بن حسن طوسى (م460ق)، تحقيق: جواد القيومى اصفهانى، قم: مؤسسة النشر الاسلامى، 1417ق.
14. الكافى، ابوجعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى (م329ق)، تهران: دارالكتب الاسلامية، 1388ق/1356، 8جلد.
15. كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين على المتّقى بن حسام الدين هندى (م975ق)، تصحيح: صفوة السقّا، بيروت: مكتبة التراث الإسلامي، 1397ق، 16جلد.
16. مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبيلى (م993ق)، قم: مؤسسه النشر الاسلامى، 1406ق، 14جلد.
17. المعتبر، ابوالقاسم، جعفر بن الحسين الحلى (م676ق)، قم: مؤسسة السيد الشهداء، 1364.
18. معجم رجال الحديث، السيد ابوالقاسم الخويى (1278 ـ 1371ش)، پنجم: 1413ق/ 1992م، 24 جلد.
19. مفتاح الكرامة، محمّد جواد الحسينى العاملى (م 1226ق)، بيروت: دارالتراث، 1418ق/1998م.
20. وسائل الشيعة، محمّد بن حسن الحرّ العاملى (م1104ق)، قم: مؤسسة آل البيت، 1421ق، 30جلد.


پاورقي

[1] . بقره، آيه 22.
[2] . بقره، آيه 29.
[3] . جاثيه، آيه 13 .
[4] . بقره، آيه 185.
[5] . شورى، آيه 13 .
[6]. مائده ، آيه 32.
[7] . مستدرک الوسائل, ج 18, ابواب القصاص فی النفس, باب 2, ح 4.
[8] . نساء، آيه 92 .
[9] . نساء، آيه 92.
[10] . از روايت هايى كه بر تفاوت ديه دلالت دارد و نسبت آنها با اين روايات، در فصل دوم سخن خواهيم گفت.
[11] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 193 ـ 199، باب 1.
[12] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 193، باب 1، ح 1.
[13] . وسائل الشيعة، ج29، ص 198، باب 1، ح 14 .
[14] . وسائل الشيعة، ج29، ص 197، باب 1، ح12.
[15]. وسائل الشيعة، ج29، ص194، باب 1، ح2.
[16] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 221، باب 14، ح 1.
[17] . وسائل الشيعة، ج 29، ص221، باب 14، ح 2.
[18] . نساء، آيه 1.
[19] . حجرات، آيه 13.
[20] . تحف العقول، ص 34، خطبته(صلى الله عليه وآله) فى حجّة الوداع; بحارالانوار، ج 73، ص 350، ح 13.
[21] . كنزالعمال، ج 9، ص 38، ح 24882; بحارالانوار، ج75، ص215، ح108.
[22] . بحارالانوار، ج 22، ص 118، ح 89 .
[23] . بحارالانوار، ج 22، ص 348، ح 64 .
[24] . بحارالانوار، ج 75، ص 57، ح 119.
[25] . جواهر الكلام، ج 43، ص32.
[26] . رياض المسائل، ج14، ص 187.
[27] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 205، باب 5، ح 1.
[28] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 229، باب 21، ح 1.
[29] . وسائل الشيعة، ج29، ص 206، باب 5، ح 3 .
[30] . وسائل الشيعة، ج29، ص 312، باب 19، ح 1.
[31] . مؤمنون، آيه 14 .
[32] . وسائل الشيعة، ج29، ص 317، باب 19، ح 9.
[33] . الفهرست، ص 216.
[34] . رجال الطوسى، ص 391 و ص 448; الفهرست، ص 216.
[35] . تنقيح المقال، ج3، ص167.
[36] . تنقيح المقال، ج 3، ص 167.
[37] . المعتبر، ص 81 .
[38] . ر. ك: تنقيح المقال، ج 3، ص 160.
[39] . رجال النجاشى، ص333.
[40] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 80 ، باب 33، ح 1.
[41] . وسائل الشيعة، ج29، ص 81 ، باب 33، ح 2.
[42] . وسائل الشيعة، ج29، ص 81 ، باب 33، ح 3.
[43] . ر. ك: فقه و زندگى (2)، برابرى قصاص (زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان)، ص 35 ـ 62 .
[44] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 352، باب 44، ح 1.
[45] . وسائل الشيعة، ج29، ص 352، باب 44، ح 2.
[46] . وسائل الشيعة، ج29، ص 164، باب 1، ح 3.
[47] . وسائل الشيعة، ج29، ص 163، باب 1، ح2.
[48] . وسائل الشيعة، ج 29، ص163، باب 1، ح1.
[49] . مجمع الفائدة والبرهان، ج 14، ص 470.
[50] . الفهرست، ص 57; خلاصة الاقوال، ص 21.
[51] . تنقيح المقال، ج 1، ص 4.
[52] . آل عمران، آيه 138.
[53] . نحل، آيه 44.
[54] . السنن الكبرى، ج 8 ، ص 96 .
[55] . ص، آيه 39 .
[56] . حشر، آيه 7 .
[57] . الكافى، ج1، ص 265، ح 2.
[58] . مجمع الفائدة والبرهان، ج 14، ص 469.
[59] . معجم رجال الحديث، ج12، ص 129 ـ 132 .
[60] . ر. ك: فقه و زندگى (2) برابرى قصاص (زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان)، ص 66 ـ 77 .
[61] . براى آگاهى بيشتر، ر.ك: مجمع الفائدة و البرهان، ج14، ص 467 ـ 474.
[62] . انعام، آيه 115.
[63] . انعام، آيه 57 .
[64] . فصلت، آيه 46; آل عمران، آيه 182; انفال، آيه 51; حج، آيه10; ق، آيه 29.
[65] . يونس، آيه 44.
[66] . نساء، آيه 40.
[67] . غافر، آيه 31.
[68] . آل عمران، آيه 57 و 140.
[69] . نساء، آيه 1.
[70] . بقره، آيه 103 و 123 و... .
[71] . حجرات، آيه 13.
[72] . مؤمنون، آيه 14.
[73] . ر. ك: ص 36 ـ 37 .
[74] . مجمع الفائدة والبرهان، ج14، ص 313 و 322.
[75] . الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص370 ـ 372.
[76] . مفتاح الكرامة، ج 21، ص 176.
[77] . مفتاح الكرامة، ج 21، ص 176.
[78] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 217، باب 13، ح 2.
[79] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 218، باب 13، ح 5.
[80] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 218، باب 13، ح 6.
[81] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 218، باب 13، ح 7.
[82] . وسائل الشيعة، ج29، ص 219، باب 13، ح 8 .
[83] . وسائل الشيعة، ج29، ص219، ح 10.
[84] . وسائل الشيعة، ج29، ص 222، باب 15، ح 1.
[85] . وسائل الشيعة، ج29، ص222، باب 15، ح 2.
[86] . حديث دوم و ششم صحيحه و حديث چهارم موثقه است و سند ساير روايت ها داراى اشكال است.
[87] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 217، باب 13، ح 3.
[88] . وسائل الشيعة، ج29، ص 219، باب 13، ح 9 .
[89] . وسائل الشيعة، ج29، ص 223، باب 15، ح 3.
[90] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 220، باب 13، ح 12.
[91] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 222، باب 14، ح 4.
[92] . وسائل الشيعة، ج29، ص 221، باب 14، ح 2.
[93] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 222، باب 14، ح 3.
[94] . وسائل الشيعة، ج29، ص 221، باب 14، ح 1.
[95] . مفتاح الكرامة، ج21، ص177 ـ 178.
[96] . مفتاح الكرامة، ج 21، ص 176.
[97] . وسائل الشيعة، ج27، ص108، ح6.
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به موسسه فرهنگي هنري فقه الثقلين مي باشد
نشاني: قم، خيابان شهيد محمد منتظري، كوچه 8، شماره 8 - تلفن: 7832802 - دورنگار: 7832803